مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : …الى أين يأخذنا الرئيس ..؟

مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم : …الى أين يأخذنا الرئيس ..؟

كتبها علاء الأسوانى ، في 25 سبتمبر 2012 الساعة: 11:34 ص



مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم

25 سبتمبر 2012

…الى أين يأخذنا الرئيس ..؟!…

لم أنتخب الرئيس مرسي وكتبت في هذا المكان ، قبل الانتخابات الرئاسية ، أدعو المصريين الى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على ترشيح أحمد شفيق للرئاسة قبل التحقيق في 35 قضية فساد مقدمة ضده .. لم تنجح الدعوة الى مقاطعة الانتخابات ووجد ملايين المصريين أنفسهم مضطرين لانتخاب الرئيس مرسي ليس اقتناعا بأفكار الا…خوان وانما ليمنعوا استعادة نظام مبارك على يد أحمد شفيق.

ظهرت النتيجة وفاز مرسي بالرئاسة فدعوت الى احترام ارادة الشعب ، واعتبرت أنه من عدم الانصاف أن نهاجم الرئيس مرسي قبل أن نمنحه الفرصة. الآن مرت ثلاثة شهور على تولي الرئيس لمنصبه وصار بمقدورنا أن نقرأ توجهاته السياسية وللأسف فان الاجراءات والقرارات التى اتخذها الرئيس مرسي ترسل علامات مقلقة وخطيرة تتلخص في الآتي :

أولا : كان القمع الوحشي الذى تمارسه وزارة الداخلية ضد المصريين من أهم أسباب الثورة التى طالبت من البداية بالغاء مباحث أمن الدولة وتطهير الداخلية من لواءات مبارك الفاسدين ومحاسبة المتورطين منهم في التعذيب لكن المجلس العسكري رفض باستماتة اجراء أى تغيير في الداخلية خلال الفترة الانتقالية ثم جاء الرئيس مرسي وفوجئنا به يرفض تطهير وزارة الداخلية ويستعين بنفس القيادات القديمة واختار منهم وزير الداخلية أحمد جمال الدين ،

وبد الأمر وكأنه صفقة بين الاخوان وقيادات الداخلية . أن يحتفظ اللواءات بمناصبهم وامتيازاتهم ويظلون آمنين من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبوها مقابل استعادة الأمن وحماية مصالح الاخوان . عاد الأمن بشكل محدود ولكن عادت معه اجراءت القمع فرأينا المصريين من جديد تهان كرامتهم في أقسام الشرطة .

في الأسبوع الماضى كان المهندس محمد فهيم يقود سيارته في المنصورة فاستوقفه ضابط الشرطة وطلب منه رخصة القيادة .اكتشف المهندس محمد أنه نسيها في البيت فطلب بأدب من الضابط أن يبعث معه أحد الجنود الى بيته القريب ليحضر الرخصة فقال له الضابط :

ــــ " الكلام ده عند أمك "

اعترض محمد فهيم على هذه الاهانة فانهال الضابط ضربا عليه وأمر الجنود فسحلوه على أرض الشارع ثم أخذوه الى القسم حيث أقاموا له حفلة تعذيب انتهت بتلفيق تهمة له وأحالوه الى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق .

تكررت وقائع مشابهة عديدة في الفترة الأخيرة مما يدل على أن الرئيس مرسي مثل الرئيس مبارك لا يقلقه كثيرا أن يتم تعذيب المواطنين وانتهاك آدميتهم والحق أن كرامة المصريين في الخارج ليست أفضل منها في الداخل .

من المعروف أن القضاء السعودى لايطابق معايير العدالة الدولية فالأجانب لاتستطيع السلطات السعودية أن تمسهم بسوء بينما هناك مئات المصريين معتقلون في سجون السعودية اما بدون محاكمة او وفقا لمحاكمات غير عادلة .

بين هؤلاء السيدة نجلاء وفا التى يتم جلدها أسبوعيا لأنها اختلفت مع احدى الأميرات والمحامي أحمد الجيزاوي الذى يحاكم بتهمة ملفقة لأنه تجرأ ورفع قضية على ملك السعودية دفاعا عن حقوق المصريين ..

لقد كانت أول زيارة للرئيس مرسي الى السعودية حيث تبادل الأحضان والصور التذكارية مع المسئولين هناك ولم يفعل شيئا من أجل انقاذ المواطنين المعتقلين في السعودية . .

أضف الى ذلك آلاف المعتقلين في السجن الحربي المصري الذين تم تلفيق القضايا لمعظمهم أثناء المظاهرات بالاضافة الى ضباط 8 ابريل الذين انضموا الى مظاهرات ميدان التحرير فتم القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب الشديد ولازالوا محبوسين .

كل هؤلاء وعد الرئيس مرسي أثناء الانتخابات بالافراج عنهم بمجرد توليه منصبه لكنه لم ينفذ وعده . . .

ثانيا : عندما أعلن الرئيس التشكيل الوزاري فوجئنا بأنه اختار وزراء عديدين من فلول النظام السابق ودلالة ذلك ببساطة أنه لا يوجد فرق كبير بين سياسة مبارك وسياسة مرسي ..

كان الرئيس مبارك منحازا للأغنياء حريصا على راحتهم وزيادة أرباحهم ، بالمقابل لم يكن يعبأ اطلاقا بمعاناة الفقراء ثم جاء الرئيس مرسي فلم نجده للأسف مختلفا عن مبارك .

هاهو الرئيس مرسي يقرب اليه رجال الأعمال الذين ينتمون الى نظام مبارك ويأخذهم على طائرته الى الدول الأجنبية وهاهو الرئيس مرسي يحاول مواجهة الأزمة الاقتصادية فلا يفكر أبدا في خفض الانفاق الحكومي ولا الاستغناء عن المستشاريين الذين يتقاضون ملايين الجنيهات بلا وجه حق ولا يفكر في فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء ولا يفكر في رفع الدعم عن مصانع المستثمرين التى تبيع منتجاتها بالسعر العالمي وتأخذ الغاز والكهرباء بسعر مدعوم .

لم يفكر الرئيس مرسي في هذه الحلول لأنها تهدد مصالح الأغنياء وانما فكر الرئيس مرسي ( مثل مبارك ) في الاقتراض فتقدم بطلب بقرض ضخم بمبلغ .4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بغير أن يطلع الرأى العام على الشروط التى وافق عليها من أجل الحصول على القرض .

لابد أن نذكر هنا أن رئيس الوزراء السابق الجنزوري أراد الاقتراض من صندوق النقد لكن الاخوان اعترضوا بشدة آنذاك وقالوا ان الاقتراض سيوقع مصر في مزيد من الديون كما أكدوا ان الاقتراض بفوائد حرام شرعا لكنهم الآن يهللون ويكبرون للقرض الذى طلبه الرئيس مرسي وقد اكتشفوا فجأة أن الاقتراض حلال شرعا لأنه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وهكذا يبدو ان جيوب الاخوان مليئة بالآراء الفقهية المتنوعة يخرجون منها ما يناسب رغباتهم ومصالحهم .



http://alaaalaswany.maktoobblog.com/