خبراء:"التأسيسية" الحالية باطلة.. والقادمة يجب أن تمثل الجميع ؟

خبراء:"التأسيسية" الحالية باطلة.. والقادمة يجب أن تمثل الجميع ؟


السبت, 20 أكتوير 2012 15:38


كتب – ضياء السبيري :


طرحت " الدستور" سؤال يشغل بال الخبراء القانونيين والسياسيين, و حتى المواطن العادي, عن "السيناريو المتوقع فى حالة بطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور", وقد اجمع المتحدثيين على أن الجمعية الحالية باطلة، و لابد من حلها مؤكدين ان الإدارية سوف تقضى بحلها الثلاثاء القادم وانه لابد على الدكتور/ محمد مرسي ان لايتدخل فى التشكيل الجديد حتى لاتصبح مطاردة بالحل هي الأخرى.

أكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش على أن حكم المحكمة الإدارية سيقضى بالضرورة بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الحالية ، معللا ذلك بأن الجمعية تأسست بنفس الأسس التي تمثلت بها الجمعية التأسيسية الأولى، الأمر الذي سيجعل مصر تبدأ من الصفر في كتابة الدستور، خاصة وان ما كتبته الجمعية التأسيسة الحالية حتى الآن خرج بدون توافق، فما كتب من مواد دستورية في اللجنة تغير في الصياغة، لافتًا إلى أن الدستور يكتب حتى الآن بروح عدائية للمجتمع المصري وليس لوجه الله.
كما أشار درويش على أن الازمة التي ستواجه مصر في حالة اصدار قرار من المحكمة الإدارية بحل الجمعية التأسيسية هو تشكيل اللجنة الثالثة، خاصة وان محمد مرسي هو من سيشكل هذه اللجنة بناء على الاعلان الدستوري، وهو لا يملك حق اصدار اعلان دستوري، الأمر الذي سيجعل من الجمعية التأسيسية الجديدة مطعون فيها 100%، لأنها ستتشكل من نفس العناصر التي تشكلت بها اللجنة الثانية، واصفًا الأمر بالعداء المستحكم للماضي وبالاخراج الفاسد.
قال المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان الجمعية التأسيسية صياغة الدستور الحالية جمعية باطلة؛ لانها اقيمت على نفس الطريقة التى ادت الى حل الجمعية التأسيسية الأولى وهى طريقة انتخاب الاعضاء الباطلة وان جميعهم اعضاء مجلس الشعب والشورى ومن الفصائل الاخوانية والسلفية، و باقى التيارات المتحالفة معهم، و انه من المتوقع عقلا و قانونا و دستوريا ان يقضى بحل هذه الجمعية الثلاثاء القادم وبعد حل التأسيسية ندخل فى ازمة تشكيل جمعية أخرى وخصوصاً بعد ان تدخل الدكتور/ محمد مرسي باصدار قرار بابطال الإعلان الدستورى المكمل، و ذلك البطلان سببه انه منذ اندلاع ثورة يناير اصبح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة الدستورية والثورية، وبناءً على هذه السلطة اصدر قرار بحل مجلس الشعب والشورى و اسقاط دستور 71 وعن تشكيل التأسيسية القدمة فى حالة ابطال الحالية.
وذكر الجمل وضع المجلس الاعلى للقوات المسلحة نصًا فى الإعلان الدستورى المكمل يحفظ لة تشكيل الجمعية على أساس ان يتم فيها مشاركة جميع الفصائل وبعد أن حلف الدكتور/ محمد مرسي على احترام الدستور والقانون ثلاث مرات اصدر قرار وانقلب على الاعلان الدستورى، و هذا باطل ونسب لنفسة الحق فى تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة والسلطة التشريعية والتنفيذية والثورية، ايضًا وسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واشار الجمل ان هذه الازمة لن تمر الا بحل من هذه الحلول فقط اما ان يعود الامر، كما كان عليه فى البداية ويسند تشكيل الجمعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، او تشكل الجمعية عن طريق الانتخاب المباشر او تشكل ويستفتى عليها الشعب المصري.
وعن المسودة الحالية التى تم التوصل اليها اكد الجمل انه لاصحة لها ولن ياخذ بها رسميا وماهى الا مقترحات ولهم حق التصرف الاخذ بها او لا.
ومن ناحية قال المهندس/ حمد الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق انه من المتوقع ان يصدر حكم الثلاثاء القادم بحل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية وسيتم اعادة تشكيلها مرة جديدة، ولكن هذه المرة لن يشكلها الرئيس/ محمد مرسى وانما سيشكلها الشعب المصري كما حدث قبل ذلك فى فرنسا عندما اختار الشعب 500 شخصية لوضع دستور بلادهم وبعد الانتهاء من صياغتة تم غرضة على الشعب بلا استفتاء عليه
واشار "الفخرانى" الى انه لايحق للرئيس محمد مرسي تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط اليها وضع الدستور و التى ستحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، لانها بذلك سوف تصنع ديكتاوتور جديد و بالتالى اذا قام مرسى بتشكيل التأسيسية سيكون هناك طعن عليه.
واضاف ان الاشكالية ان الدستور الأسبق كان ينص على ان رئيس الجمهورية يدلى بالقسم اما مجلس الشعب و عندما تم حله اقسم امام المحكة الدستورية العليا، ولكن بعد إلغاء مرسي الاعلان الدستوري فانه لا يصبح من حق مرسي او المجلس العسكري فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال الفخرانى إننا سنواجة بلطجية من حزب الجرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فى حالة حل التأسيسية، مشيرًا الى تصريح المستشار/حسام الغريانى بانه حصل على وعد من الرئيس مرسى بإعادة تشكيل التأسيسية بنفس التشكيل الأول، و هذا يعد التفاف على أحكام القضاء.
فى ذات السياق قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطى إن التأسيسية بتشكيلها الحالى بها عوار بسبب عدم تمثيلها لكافة اطياف المجتمع المصري وان التأسيسية الاولى تم حلها لنفس السبب و بالتالى فانه من الوارد ان يصدر الحكم بحل التأسيسية الثانية.
واوضح زهران أن الرئيس مرسي سوف يشكل الجمعيى التأسيسية من جديد بنفس الطريقة الأولى وأن الإخوان المسلميين سوف يمثلون اغلبية فى التشكيل القادم مما يعيد الامور الى النقطة صفر .
واشار نائب رئيس حزب المصري الديموقراطى انه لكى يخرج دستور توافقى يعبر عن جموع المصريين يجب على الجماعة اتباع سياسية المشاركة وعدم الاستحواذ على شيء فى الدولة والتصالح مع القوى الوطنية والمدنية الأخرى.



http://dostor.org/تحقيقات/83446-خبراء-التأسيسية-الحالية-باطلة-والقادمة-يجب-أن-تمثل-الجميع