قول لا لدستور الاخوان قبل ما تضيع مصر و تضيع العيش و الحرية و العدالة الاجتماعية و كرامة الانسان فى ايد الخونه و عملاء الامريكان ؟

قول لا لدستور الاخوان قبل ما تضيع مصر و تضيع العيش و الحرية و العدالة الاجتماعية و كرامة الانسان فى ايد الخونه و عملاء الامريكان ؟




http://www.gulfup.com/?DWK47g




http://www.gulfup.com/?ZP59J1




http://www.gulfup.com/?UOikLl



http://www.gulfup.com/?FW0Vns



http://www.gulfup.com/?VF3QXp



http://www.gulfup.com/?lBBIDM



http://www.gulfup.com/?gDzcOG




محمد البرادعي علي سي ان ان كامل

https://www.youtube.com/watch?v=58F6midE7yg

عايزين دستور يخلي المصري عايش ميسور - قل لا للدستور

https://www.youtube.com/watch?v=l9R7FUiDZPc

كلمة عمرو موسى ليلة الإستفتاء على الدستور

https://www.youtube.com/watch?v=0vCcmFw8Lug


غضب قانونى من المادة التى تجيز تمرير الدستور بأية نسبة حضور


الإثنين 10 ديسمبر 2012 02:23:20 م


كتب محمد السيار
أثارت بعض مواد المسودة النهائية للجمعية التأسيسية لدستور مصر الكثير من اللغط والجدل سواء من الناحية القانونية أو من ناحية نوايا اللجنة التأسيسية فى فرض دستور سريع للبلاد من وجهة نظر البعض .

وجاءت المادة 225 على رأس بعض المواد التى قوبلت برفض بعض الآراء القانونية والتى جاء نصها كالتالى يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

ويأتى من ظاهر المادة أن الاستفتاء يجوز أن يتم تمريره أو رفضه بأية أغلبية صحيحة لعدد الأصوات التى سوف تضع تصويتتها الصحيحة فى صناديق الاستفتاء السبت المقبل .

يعلق على هذه المادة المستشار عصام الطوبجى النائب بهيئة قضايا الدولة بأن هذه المادة كارثة فى حد ذاتها فمعنى المادة أن أى عدد من المواطنين سيذهب للاستفتاء مهما قل العدد سيكون الدستور معمولا به إذا وافقت أغلبية هذا العدد المطلقة ( 50% صوت واحد ) بمعنى أنه لو ذهب مليون مواطن للاستفتاء ، فموافقة نصفهم بالاضافة لصوت واحد كافية لتمرير الدستور .

وتابع الطوبجى : ما تعلمناه أن الدستور هو عقد اجتماعى ما بين الشعب والسلطات الحاكمة وبالتالى العقد يتطلب ايجاب من طرف وقبول من طرف آخر ، ومن ثم لا يمكن أن يمرر عقد يحكم 90 مليون مواطن مسجل منهم فى قواعد الناخبين أكثر من 50 مليون بموافقة مليون أو حتى خمسة مليون مواطن .

ويضيف الطوبجى : هناك الكثير من الدساتير التى تصر على وضع نسبة معينة لا يجوز التخلف عنها لتمرير الاستفتاء بشكل عام ، وعلى سبيل المثال الدستور الألمانى يستلزم مشاركة ربع الأصوات المؤهلة للتصويت على الأقل وموافقة أغلبيتها لتمرير استفتاء على قانون عادى وليس دستور بالاضافة الى أنه يبيح من خلال القانون تأجيل هذا الاستفتاء اذا رفض مدة خمس سنوات .

وشدد الطوبجى على أن وضع نصاب قانونى لعدد المشاركين فى الاستفتاء أمر لازم لكى يكون هذا الدستور أو العقد الاجتماعى الجديد صالحا ليحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهذا النصاب يجب أن يتلائم مع ظروف كل دولة وحجم الناخبين فيها وطبيعتهم وقدرتهم على فهم الدستور ووعيهم السياسى، ومن ثم يصبح لازما تعديل المادة 225 الكارثية - حسب وصفه- لتكون متناسبة مثلا مع عدد الناخبين فى آخر انتخابات رئاسية مصرية وهم 26 مليون ناخب بنسبة مشاركة تزيد على خمسين بالمائة .


ويقول الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي ، أن نص المادة فى حد ذاته يشيبه الكثير من الخطأ ، فالنص يتم تطبيقه على وضعه الحالى على الاستفتاءات التى قد تلى الاستفتاء المنشئ للدستور ، فالقواعد المقررة لتمرير او رفض الاستفتاء ليس مكانها مسودة الدستور ولكن مكانها قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين الى الاستفتاء .

وأضاف الإسلامبولى : أنه يجب على الاقل حضور 50% 1 لتمام صحة الاستفتاء على الدستور ، كما انه يجب أن لا يقل شرط الموافقة أو تمرير الدستور الا بموافقة 75% على الأقل من الحاضرين للاستفتاء .

وشدد الاسلامبولى على أنه كان يجب أن يتم وضع فى خانة إبداء الرأى خمسة أو ست خانات بحسب عدد الأبواب فى المسودة ليتم استطلاع رأى المستفتى على كل باب من أبواب الدستور ، وفى هذه الحالة سيتم تحديد موضع الخلاف اذا ماتم رفض الدستور بسبب بعض مواد احد ابوابه .


http://www.dawlanews.com/?z=pr&ID=33711&L=A